به گزارش رسيده ستاد حمل و نقل سوخت كشور به عنوان تنها نهاد سياستگذار در حوزه سوخت  سرانجام و پس ازپي گيري هاي به عمل آمده طي نامه اي به معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه كه رونوشت آن به شركت ملي پالايش و پخش ارسال شده است ، فعاليت شركت ميزان گاز كاوش را غير قانوني اعلام نمود و خواستار رسيدگي  به فعاليت هاي شركت مذكور بر اساس قوانين جاري شده است.بنابراين گزارش در متن ارسالي به معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه آمده است، حسب اعلام  شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران ، شركت ميزان گاز كاوش با ايجاد سايت اينترنتي و تبليغات وسيع از طريق صدا و سيما و غيره ، بدون مجوز قانوني اقدام به ثبت نام در خصوص تبديل خودروها به سيستم دوگانه سوز مي نمايد. نظر به اينكه براساس سياست هاي دولت طبق ماده 11 آيين نامه اجرايي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 در راستاي مديريت مصرف سوخت كشور ، تبديل سوخت خودروها تحت نظارت وزارت نفت" شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران" انجام مي گيرد و اقدام دوگانه سوز نمودن خودروها بدون داشتن گواهينامه معتبر از شركت بهينه سازي مصرف سوخت احتمال خطرات جاني و كلاهبرداري سودجويان را به دنبال خواهد داشت  لازم است دستور رسيدگي طبق قوانين جاري صادر گردد. لازم به توضيح است پيش از اين نيز شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران طي نامه اي به ستاد حمل و نقل سوخت كشور خواهان رسيدگي به عملكرد شركت ميزان گاز كاوش شده است . شركت ميزان گاز كاوش، شركتي است متعلق به بخش خصوصي كه طي هفته هاي جاري از طريق رسانه ها مبادرت به تبليغ وسيع در خصوص گاز سوز نمودن خودروها و افزايش  حجم مخازن سي ان جي نصب شده بر روي خودروها نموده است . بنابراين گزارش شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران هيچگونه قراردادي با شركت ميزان گاز كاوش نداشته است و فعاليت شركت مذكور از سوي مراجع ذيربط تاييد نمي گردد.