به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از خبرگزاری ایسنا، وی گفته بود که در حال حاضر شهرداری مشهد به دلیل تامین زمین‌های جایگاه‌ها مالک 60درصد از جایگاه‌هاست، اما تجهیزات این جایگاه‌ها را شرکت پالایش و پخش تامین کرده است. براساس سخنان رضوی‌راد نگهداری و بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG به 180 شرکت در کشور و 13 شرکت در استان که مورد تایید شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است و هرکدام مجاز به بهره‌برداری از 2تا6 جایگاه در هر منطقه هستند، واگذار شده است. اصلی‌ترین ایرادی که این مجموعه به فعالیت شهرداری مشهد دارد، این است که تنها 39 جایگاه توسط صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد اداره می‌شود. شهرداری مشهد برای کسب مجوزهای لازم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اقدامی نکرده است به گزارش ایسنا، محمدحسین مدبر، رئیس امور جایگاه‌های CNG خراسان رضوی، با بیان اینکه مالک جایگاه‌های CNG در صورت تمایل با گذراندن دوره‌های مخصوص و اخذ مجوز امکان بهره‌برداری دارد، افزود: این قانون برای مالکین خصوصی صدق می‌کند و شهرداری یا حتی ارگان‌های نیمه‌دولتی مانند عمران بینالود نمی‌توانند از این امکان بهره‌برداری کنند و باید از طریق مزایده، بهره‌برداری را به شرکت‌های پیشنهاد دهنده که هر 6 ماه ارزیابی می‌شوند، واگذار کنند. این شرکت‌ها طی هر ارزیابی درجه‌بندی شده و تشویق، تنبیه و یا از دور خارج می‌شوند. وی ادامه داد: شهرداری مشهد همچنین اقدامی در خصوص آماده سازی زیرساخت‌ها و کسب مجوزهای لازم با دستورالعمل‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام نداده است. مدبر با اشاره به اینکه واگذاری و بهره‌برداری جایگاه‌های CNG تاثیر بسزایی در ارائه خدمات به مردم دارد، خاطرنشان کرد: ما عدم حمایت خود را به شهرداری اطلاع داده‌ایم و مسئولیت این جایگاه‌ها تماما با شهرداری است؛ چراکه اگر مشکلی پیش بیاید، چه حقوقی و چه ایمنی، زمانی می‌توان از بهره‌بردار دفاع کرد که قوانین را رعایت کرده باشد. پیشنهاد 5.5 میلیاردی در پاسخ به ادعای عدم سوددهی بهره‌برداری‌ شهرداری رئیس امور جایگاه‌های CNG خراسان رضوی اظهار کرد: در پاسخ به اعلام سودده نبودن فعالیت جایگاه‌های CNG که توسط شهرداری مطرح شد، پیشنهاد شد با واگذاری بهره‌برداری و نظارت شهرداری بر این عمل، بهره‌بردار طبق وظیفه از جایگاه‌ها بهره‌برداری و نگهداری می‌کند و هزینه‌های جایگاه را می‌پردازد و آخر ماه حدود 40 درصد از درآمد را به شهرداری می‌دهد که این روشی بسیار سودده برای شهرداری بود. وی علت این قانون شکنی‌ها را ذهنیت منفی دانست و خاطرنشان کرد: گویا مشکل اصلی ذهنیت منفی شهرداری نسبت به جایگاه‌داران است که مدتی قبل بابت اتفاقی به وجود آمده، اما شرایط مانند آن دوره نیست و مسئولان هم تغییر کرده‌اند. بنا به اتفاق آن دوره حتی اگر هم در واقعیت تخلفی صورت گرفته باشد، دلیل نمی‌شود که قانون کنار گذاشته شود. توسلی‌زاده، مسئول واحد تاسیسات دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، نیز در این خصوص اظهار کرد: شهرداری در گذشته با برخی از بهره‌برداران مشکلاتی داشت و این علی‌رغم پرداخت اجاره پایین و سوددهی بالا بود. در نهایت شهرداری تصمیم به بهره‌برداری گرفت در حالی که این مساله‌ای بود که می‌توانست در قراردادها لحاظ شود و با متخلفین برخورد شود. وی درباره مشکل به وجود آمده بین جایگاه‌داران و شهرداری ادامه داد: پس از برگزاری سه دوره مزایده به این نتیجه رسیدند که تبانی شده و جایگاه‌داران قیمت‌های پایین پیشنهاد می‌دهند. در حالی که واگذاری یک سیستم و یا فروش آن یکسری مراحل قانونی دارد و باید سعی کنند تا مناقصه را سالم برگزار کنند و اگر برای انجام این کار اراده‌ای باشد، قطعا قابل اجراست. مسئول واحد تاسیسات دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه این مشکل تقریبا از زمان ورود شهردار جدید به وجود آمد، افزود: پیش از این جایگاه‌های CNG در اختیار بخش خصوصی بود و این مشکل تقریبا از زمان شهردار کنونی به وجود آمد. شهرداری رغبتی به واگذاری بهره‌برداری ندارد و همینکه حاضر به انجام اینکار شده، با وجود اینکه عملا اقدامی انجام نداده‌اند، به خاطر تحت فشار قرار گرفتن بوده است. وی تاکید کرد: سیستم شهرداری مدیریتی است و گاه مدیر موافق بر عهده گرفتن یک بخش توسط نیروی متخصص است و گاه نیز مخالفت کرده و نیروهای خود را بر سر کار می‌گذارد. در سیستم مدیریتی، وقتی تصمیم مدیر قابل اجراست که کارها قانونی انجام شده باشد.