به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی CNG کشور به نقل از روزنامه خراسان رضوی،   اعتراضاتی که گاه در قالب امضا ی طومار و نامه بوده  و گاهی در دل مصاحبه های مسئولان انجمن های صنفی این حوزه دیده شده است . این بار نیز  جایگاه داران سی ان جی استان در نامه ای این گلایه را با ما در میان گذاشتند و خواستند تا در کنار همه پیگیری هایی که کرده ایم فکری هم به حال اهالی این صنف بکنیم که با وجود افزایش هزینه های گوناگون طی سال های اخیر حق العمل یا کارمزدشان از این فعالیت ثابت مانده و تغییری نکرده است .
کارمزدهای کهنه
در این باره رئیس  انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی استان در گفت و گو با خراسان رضوی  گفت: براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد کشور در 28 اسفند ماه 92 نرخ کارمزد برای جایگاه های سی ان جی شهرداری ها 700ریال ،جایگاه های ایجاد شده با مشارکت بخش خصوصی و وزارت نفت 800ریال ،جایگاه های خصوصی در کلان شهرها 1400ریال و جایگاه های خصوصی در سایر شهر ها 1200 ریال تعیین شده است  و در بند 4 ابلاغیه این نرخ نامه تاکید شده که نرخ های مذکور برای سال 92 تا پایان سال 93 معتبر است.رضوی راد با بیان این مطلب افزود :این در حالی است که بعد از این تاریخ هیچ نرخنامه تازه ای به جایگاه داران ابلاغ نشده است و همچنان با وجود افزایش هزینه هایی مثل نرخ برق که گاهی برای یک جایگاه معمولی تا چهار میلیون تومان در هر دوره نیز تعیین می شود ،افزایش دستمزد کارگران و... طی دو سال گذشته ،این صنف با همان نرخ کارمزدهای ابلاغی سال 92 فعالیت می کند. در واقع هزینه ها به روز شده اما کارمزدها همچنان کهنه مانده است . وی ادامه داد :در این مدت هم بارها موضوع را از طریق مجاری رسمی به اطلاع مسئولان رسانده ایم و در مقابل تنها وعده های مکرری شنیده ایم که تاکنون محقق نشده است.مسئولان حتی به این نکته هم توجه نمی کنند که بر اساس تاکید و ابلاغ خودشان این نرخنامه تا پایان سال 93وجاهت قانونی داشته است و بعد از آن طبق قانون باید تشکیل جلسه می دادند و حتی اگر بنای افزایش کارمزدها را نداشتند همان نرخ های قبل را دوباره ابلاغ می کردند .عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشوربراین نکته نیز تاکید می کند که مسئولان و متولیان تصمیم گیری درباره نرخ، خودشان می دانند که در طول همین دو سال گذشته چه هزینه هایی را بر جایگاه داران تحمیل کرده اند که پیش از تعیین این کارمزدها اساسا پیش بینی نشده بود .
تفاهم نامه های هزینه ساز
وی در همین باره به موضوع هزینه های استاندارد سازی جایگاه ها اشاره و اظهار کرد: به این منظور مقرر شد تا 10درصد مبلغ کارمزد جایگاه ها در اختیار دولت بماند تا جایگاه ها استانداردسازی شود. البته این مبلغ را هم پس از نامه نگاری های متعدد توانستیم سال 94 برای جایگاه های استاندارد شده باز پس بگیریم.رضوی راد ادامه داد: هنوز از این موضوع مدت کوتاهی نگذشته دستورالعمل بازرسی های استانداردسازی ابلاغ و مقرر شده تا هزینه های این بازرسی ها نیز که از ابتدای سال 95 به اجرا در آمده از خود جایگاه ها تامین شود .این مسئله را باید در کنار هزینه های استخدام اجباری بهداشت کار که در تفاهم نامه وزارت بهداشت و وزارت نفت بر جایگاه داران تحمیل شده، دید .رئیس  انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی استان در پاسخ به این سوال که اقدامات تشکل متبوعش برای حل این مسئله چه بوده است؟ گفت :تصمیم گیرنده در تعیین نرخ کارمزدها شورای اقتصاد است .برای همین از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت تا کنون درخواست بررسی و بازنگری در  این نرخ ها را به شورای اقتصاد داده ایم .تا آن جا که اطلاع دارم در مقطعی این افزایش تعرفه به تصویب شورای اقتصاد هم رسید اما چون مقرر شد هزینه های آن از طریق خود شرکت ملی پخش پرداخت شود و این شرکت مدعی بود که وظیفه و البته اعتباری در این خصوص ندارد توپ در میدان دولت افتاد .دولت هم که اعتبار لازم برای تامین این افزایش کارمزد را نداشت در نتیجه  اتفاقی نیفتاد تا همچنان پرونده این موضوع در شورای اقتصاد مفتوح باقی بماند.
نامه وزیر نفت به نوبخت
رضوی راد به برخی از مکاتبات میان وزارتخانه و دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی اشاره کرد و افزود :در یکی از این نامه ها که در تاریخ 29تیرماه سال 94 به امضای بیژن زنگنه وزیر نفت خطاب به نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور، نوشته شده، آمده است : «همان گونه که استحضار دارید به موجب ابلاغ مصوبه های شماره 133814مورخ 29اسفند 92 و شماره 133816همان تاریخ شورای محترم اقتصاد کشور نرخ های توزیع فراورده های نفتی و سی ان جی به استناد قانون بودجه سال 1392تعیین و جهت اجرا برای سال 92و 93به این وزارتخانه ابلاغ شده است. با عنایت به این که سبد هزینه ای جایگاه ها طی دو سال اخیر به ویژه دربخش های حقوق و دستمزدتعمیرات و نگهداشت افزایش قابل ملاحظه ای داشته و بادر نظر گرفتن نرخ های تورم سال های 92 و 93و همچنین ثابت بودن کارمزد طی دو سال اخیر، نرخ های فراورده های مایع و سی ان جی جدید پیشنهاد می شود .»که ذیل همین نامه تقاضای افزایش 15درصدی نرخ ها از سوی وزیر نفت مطرح شده است. با این حال این نامه و نامه های مشابه تاثیری در حل و فصل موضوع نداشته است .وی اضافه کرد :البته اگر نرخ های تازه نیز ابلاغ شود باید دید زیان گذشته به چه صورت جبران خواهد شد .رضوی راد اگرچه تصریح کرد که تصمیم گیری در خصوص این نرخ ها در سطح کشوری است اما از انعکاس مشکلات جایگاه داران استان توسط قرائی، مدیر منطقه ای شرکت پخش فراورده های نفتی نیز یاد کرد.اما در همین باره علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس بابیان این که آیین نامه کارمزد یا حق العمل جایگاه های سی ان جی مصوب شورای اقتصاددر دولت قبل است در گفت و گو با خراسان رضوی گفت :اگرچه این نرخ ها برای سال 92 و 93تعیین شده است اما به منظور بازنگری هر ساله آن نیز الزام قانونی وجود ندارد .مگر این که مستنداتی مبنی بر افزایش هزینه ها از سوی جایگاه داران یا دستگاه متولی این موضوع مثل شرکت پخش فراورده های نفتی ارائه شود .وی اضافه کرد : درصورتی که این مستندات ارائه شود می توان در کمیسیون انرژی نیز آن را بررسی کرد و پس از کار کارشناسی عدد منطقی و مستدلی را برای تصویب در شورای اقتصاد ارائه داد .
وعده ای که محقق نشد
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که امیر وکیل‌زاده، مدیر جایگاه های سی ان جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران که اکنون معاون مدیرعامل این شرکت شده است، اسفند ماه 94در گفت و گویی با شانا(شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی) اعلام کرد : کارمزد فروش جایگاه داران سی ان جی با احتساب نرخ تورم حداکثر تا پایان اردیبهشت یا اوایل خردادماه سال آینده(95) اعلام می شود.وی با بیان این که  همیشه کارمزد فروش جایگاه داران با افزایش قیمت سی ان جی دستخوش تغییر می شد، گفت: با توجه به این که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سی ان جی  ندارد، بنابراین  باید راهکار متفاوتی را برای افزایش کارمزد یافت. در شرایط کنونی نیز با اقدامات انجام شده پیش بینی می شود حداکثر تا پایان اردیبهشت یا اوایل خردادماه سال آینده، رقم افزایش کارمزد فروش جایگاه داران اعلام شود که بدون شک این افزایش کارمزد بر اساس نرخ تورم خواهد بود.با این حال از وعده ای که با تاخیر نیز اعلام شده است اکنون بیش از پنج ماه می گذرد و همچنان دود سهل انگاری شورای اقتصاد در تعیین کارمزد جایگاه داران سی ان جی به چشم فعالان این صنف می رود.